قادرا ( ن ، د ، 460 ، 19 ) - من حقّ القادر أن يصحّ منه وقوع ما قدر عليه ، فإذا لم يصحّ منه ما قدر عليه فيما لم يزل فامتناع كونه قادرا إذا كان لم يقدح ، فإذا صحّ منه وجود المقدور فيجب أن يكون قادرا ( ن ، د ، 464 ، 12 ) - إن قيل : فما الدليل على أنّ اللّه تعالى قادر ؟ قيل له : الدليل على ذلك صحّة وقوع الفعل . فإن قيل : فلم قلتم إن صحّة وقوع الفعل تدلّ على كونه قادرا ؟ قيل له : نردّ ذلك إلى الشاهد ، فنقول : إنّا وجدنا في الشاهد جملتين صحّ من أحدهما الفعل وتعذّر على الآخر ، مع تساويهما في سائر الصفات ، فكان يجب أن يكون من صحّ منه الفعل مفارقا لمن تعذّر عليه بأمر من الأمور ، لولاه لم يكن هو بأن يصحّ منه الفعل أولى من أن يتعذّر ، ولا صاحبه بأن يتعذّر عليه أولى من أن يصحّ - وهذا الموضع هو الذي به نعلم المؤثّر بأدنى تأمّل ( ن ، د ، 469 ، 2 ) - إنّ كون الذات قادرا على الشيء لا يتعلّق به إلّا على وجه واحد ، وهو الإيجاد والإحداث . فإذا كان كذلك يجب أن لا يتعلّق في حالة الوجود ، لأنّ إيجاد الموجود محال . وليس كذلك كونه عالما ، فإنّه يتعلّق بالشيء على ما هو ، ويستوي في ذلك الموجود والمعدوم . وإذا ثبت ذلك وثبت أنّه جهة للفعل فلا بدّ من أن يقارن كسائر الوجوه ، اعتبارا بالعلل ( ن ، د ، 507 ، 13 ) - إن قيل : إنّ المؤثّر في وقوع الفعل محكما ما هو ؟ والذي هو شرط ما هو ؟ أتقولون إنّ كونه قادرا مؤثّر ، وكونه عالما شرط ، أو تقولون إنّ المؤثر كونه عالما وكونه قادرا شرط ، أو تقولون إنّهما جميعا مؤثران ؟ قيل له : إن المؤثّر إنّما هو كونه قادرا ، وكونه عالما شرط ( ن ، د ، 508 ، 4 ) - إن من حقّ القادر على الشيء أن يكون قادرا على ضدّه ( ن ، م ، 164 ، 1 ) - إنّ القادر على المسبّب يقدر على السبب ، كما أوجبنا لمن يكون القادر على السبب قادرا على المسبّب ( ن ، م ، 197 ، 12 ) - إنّ من حق القادر على الشيء ، أن يكون قادرا على أجناس أضداده إذا كانت له أضداد ( ن ، م ، 251 ، 12 ) - إنّ صفات النفس في كيفية متعلّقها كصفات العلّة . فإذا عرفنا أنّ القديم ، لما هو عليه في ذاته الآن من كونه قادرا ، يصحّ منه الفعل في المستقبل ، فكذلك الواحد منّا يصحّ منه الفعل في الوقت العاشر لكونه قادرا ، ولا يصحّ ذلك إلّا إذا صحّ أن تبقى القدرة ( ن ، م ، 264 ، 20 ) - إنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على أجناس أضداده ( ن ، م ، 341 ، 23 ) - زعمت ( القدرية ) أنّ اللّه قادر بلا قدرة . . . وزعم البصريون منهم أنّه لا يقدر على مقدورات غيره ، وإن كان هو الذي أقدرهم عليها ( ب ، أ ، 94 ، 5 ) - إنّ كونه قادرا لا يثبت إلّا وله مقدور ، والعلم به يتضمّن العلم بمقدوره ( أ ، ت ، 107 ، 7 ) - الربّ سبحانه في أزله كان قادرا ، ومن حكم كون القادر قادرا أن يكون له مقدور ، والمقدور هو الجائز الممكن ، وإيقاع الأفعال في الأزل مستحيل متناقض ، فإذا لم يبعد كونه قادرا أزلا ، مع اختصاص وقوع المقدور بما لا يزال ، لم يبعد أن يتّصف بكلام هو اقتضاء ممّن سيكون ( ج ، ش ، 120 ، 12 ) - قالوا ( المعتزلة ) : سبيل القادر أن يتخيّر بين